مكتب ميزان القانوني
تأسس في دبي

مكتب يؤمن أن الوضوح القانوني حق لكل موكل

ميزان ليس مجرد مكتب قانوني — هو التزام بأن يكون كل عميل قادراً على فهم وضعه القانوني بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار.

العودة للرئيسية
قصتنا

من نحن وكيف بدأت رحلة ميزان

تأسس مكتب ميزان للخدمات القانونية في دبي من فكرة بسيطة وواضحة: أن كثيراً من الأفراد وأصحاب الأعمال يجدون أنفسهم أمام قرارات قانونية مصيرية دون امتلاك المعلومات الكافية لاتخاذها بثقة.

انطلقنا بفريق من المحامين الذين آمنوا بأن الخدمة القانونية الجيدة لا تُقاس فقط بالنتائج، بل أيضاً بمدى فهم الموكل لما يجري حوله في كل مرحلة. هذا المبدأ هو ما شكّل هوية ميزان منذ اليوم الأول.

على مدار أكثر من اثني عشر عاماً، خدمنا مئات الأفراد والشركات في الإمارات — من قضايا العقود اليومية إلى الهياكل التجارية المعقدة — محافظين على نهج واحد ثابت: الوضوح في التواصل، والدقة في التنفيذ.

١٢+

عاماً من الخبرة

٦٠٠+

ملف قانوني أُنجز

٩٤٪

معدل رضا الموكلين

٣

خدمات متخصصة

ما نؤمن به

رسالتنا وقيمنا

التوازن والعدالة

نؤمن أن كل طرف يستحق فهماً منصفاً لحقوقه وواجباته. نسعى دائماً إلى تقديم تقييم متوازن بعيداً عن المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم.

الشفافية الكاملة

لا نخفي تعقيدات الملف ولا نبسّطه بشكل مضلل. نقدم الصورة الكاملة كما هي، مع شرح واضح لكل جانب من جوانبها.

الدقة في التفاصيل

في القانون، تكمن الفروق المهمة في التفاصيل. فريقنا يُدقق في كل بند وكل صياغة لضمان أن لا شيء يمر دون إدراك تام لأثره.

من يعمل معك

فريقنا القانوني

محامون ومستشارون يجمعون بين العمق القانوني وأسلوب تواصل واضح يحترم ذكاء الموكل.

مع

المحامية منى العامري

المديرة التنفيذية والمحامية الرئيسية

محامية مرخصة بخبرة تزيد على خمسة عشر عاماً في القانون التجاري وعقود الأعمال بدبي، متخصصة في هياكل الشركات والعقود التجارية الكبرى.

خم

المحامي خالد المزروعي

مستشار قانوني أول — تأسيس الأعمال

متخصص في إجراءات تأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بالإمارات، مع خبرة واسعة في التعامل مع الجهات التنظيمية والترخيصية.

سح

المحامية سارة الحبسية

محامية — القانون المدني والعقود

تتمتع بخبرة متخصصة في صياغة عقود الإيجار التجارية والسكنية، واتفاقيات الشراكة وعقود التوظيف، وفق أحدث التعديلات التشريعية في الإمارات.

معاييرنا

معايير الجودة والممارسة المهنية

الترخيص والاعتماد

جميع محامي المكتب مرخصون لدى هيئة تنظيم مهنة المحاماة في الإمارات، ومسجلون لدى المحاكم المختصة في إمارة دبي.

السرية المهنية

التزامنا بالسرية التامة لجميع معلومات الموكلين ووثائق الملفات مكفول قانونياً وأخلاقياً في كل مرحلة من مراحل العمل.

التطوير المستمر

فريقنا يتابع التحديثات التشريعية والاجتهادات القضائية باستمرار من خلال التدريب المستمر والمشاركة في الفعاليات القانونية المتخصصة.

حماية البيانات

نلتزم بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، ونوفر بنية تقنية آمنة لتخزين وثائق الملفات ومراسلات الموكلين.

بروتوكول التواصل

نحرص على الرد على جميع المراسلات خلال يوم عمل واحد، وتزويد الموكل بتحديثات دورية دون الحاجة إلى مطالبة.

مراجعة جودة الملفات

كل ملف يخضع لمراجعة داخلية قبل تسليمه أو تقديمه، مما يضمن دقة المخرجات وانسجامها مع المتطلبات القانونية والتوقعات المتفق عليها مع الموكل.

خبرتنا في القانون الإماراتي

مكتب قانوني يفهم بيئة الأعمال الإماراتية

تتميز البيئة القانونية في الإمارات العربية المتحدة بتطور تشريعي متسارع يستوجب معرفة عميقة وتحديثاً مستمراً. في ميزان، نجمع بين الخبرة القانونية الأكاديمية وسنوات من الممارسة الفعلية في دبي، مما يمكّننا من تقديم إرشاد قانوني دقيق يأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل التشريعية والتنظيمية.

سواء كنت فرداً تسعى لفهم حقوقك، أو صاحب عمل يتطلع لبناء هيكل تجاري محكم، أو شركة تحتاج لمراجعة عقودها وضمان امتثالها للقانون — فريقنا يمتلك الخبرة اللازمة للمساعدة في كل مسألة بمنهجية مدروسة ووضوح تام.

نختص في القانون التجاري الإماراتي، وعقود الأعمال، وتأسيس الكيانات التجارية في البر الرئيسي والمناطق الحرة، مع إلمام واسع بالتحديثات التشريعية المتعلقة بقانون الشركات والتراخيص التجارية وقانون العقارات في دبي.

تحدث مع فريقنا القانوني

خبرتنا في خدمتك — ابدأ بمحادثة واضحة دون أي التزام مسبق.

تواصل معنا